.الفصل الثاني: ربا الفضل:
أ- بعض ما ورد في ربا الفضل من النصوص:1- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز». والمراد بالناجز الحاضر، وبالغائب المؤجل.2- وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين».3- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء».4- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد».5- وعن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«الطعام بالطعام مثلا بمثل» قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل له: فإنه ليس بمثله قال: إني أخاف أن يضارع.واحتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفا واحدا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا. أما مذهب الجمهور فهو خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإن الجمهور على أن الحنطة صنف، والشعير صنف آخر يجوز التفاضل بينهما إذا كان البيع يدا بيد، كالحنطة مع الأرز، ومن أدلة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم:
«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد».6- وقوله صلى الله عليه وسلم:
«لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثر يدا بيد، وأما نسيئة فلا». وأما حديث معمر السابق فلا حجة فيه كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله، لأنه لم يصرح بأن البر والشعير جنس واحد وإنما خاف من ذلك فتورع عنه احتياطا. وعلى هذا فلا إشكال في ذلك والحمد لله، فيكون الشعير جنسا مستقلا، والبر جنسا آخر يجوز التفاضل بينهما إذا كان البيع يدا بيد والقبض قبل التفرق.7- وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة، وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«أكل تمر خيبر هكذا»؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان».8- وعن أبي سعيد قال: جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من أين هذا»؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء بعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك
«أوه، عين الربا، لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبعه ببيع آخر ثم اشتر به».9- وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
«لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين».10- عن فضالة بن عبيد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز، وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«الذهب بالذهب وزنا بوزن».11- وعن فضالة أيضا قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل.ففي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبا، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة لا تباع مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات بل لابد من فصلها، وهذه المسألة المشهورة والمعروفة بمسألة مد عجوة وصورتها باع مد عجوة ودرهما بمدي عجوة أو بدرهمين لا يجوز، لهذا الحديث. وهذا منقول عن عمر ابن الخطاب وابنه، وجماعة من السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل.ب- حكم الربا:قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:
«أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه». ونص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الربا في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.قال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة، بناء على أصلهم في نفي القياس.وقال جميع العلماء سواهم: لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة.واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة:فقال الشافعية: العلة في الذهب، والفضة كونهما جنس الأثمان، فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات، وغيرها لعدم المشاركة، والعلة في الأربعة الباقية: كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم.ووافق مالك الشافعي في الذهب والفضة.أما في الأربعة الباقية فقال: العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له.وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: فهو أن العلة في الذهب، والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل موزون... وإلى كل مكيل.ومذهب أحمد، والشافعي في القديم، وسعيد بن المسيب: أن العلة في الأربعة كونها مطعومة موزونة، أو مكيلة، بشرط الأمرين.قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
«اتفق جمهور الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، بجنسه إلا مثلا بمثل، إذ الزيادة على المثل أكل للمال بالباطل».وأجمع العلماء كذلك على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب، وأجمعوا على أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه- كالذهب بالذهب، أو التمر بالتمر- أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في حكم الربا: وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع.والحاصل مما تقدم أن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة: هو مطلق الثمنية، أما الأربعة الباقية فكل ما اجتمع فيه الكيل، والوزن، والطعم من جنس واحد ففيه الربا، مثل: البر، والشعير، والذرة، والأرز، والدخن.وأما ما انعدم فيه الكيل، والوزن، والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه وهو قول أكثر أهل العلم، مثل: القت، والنوى.ج- أسباب تحريم الربا وحكمه:لا يشك المسلم في أن الله عز وجل لا يأمر بأمر ولا ينهى عن شيء، إلا وله فيه حكمة عظيمة، فإن علمنا بالحكمة، فهذا زيادة علم ولله الحمد، وإذا لم نعلم بتلك الحكمة فليس علينا جناح في ذلك، إنما الذي يطلب منا هو أن ننفذ ما أمر الله به، وننتهي عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم.ومن هذه الأسباب ما يأتي:1- الربا ظلم والله حرم الظلم.2- قطع الطريق على أصحاب النفوس المريضة.3- الربا فيه غبن.4- المحافظة على المعيار الذي تقوم به السلع.5- الربا مضاد لمنهج الله تعالى.
.الفصل الثالث: ربا النسيئة:
أ- تعريف ربا النسيئة:ربا النسيئة: هو الذي كان مشهورا في الجاهلية، لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل، على أن يأخذ منه كل شهر قدرا معينا، ورأس المال باق بحاله، فإذا حل طالبه برأس ماله، فإن تعذر عليه الأداء زاد في الحق والأجل، وتسمية هذا نسيئة مع أنه يصدق عليه ربا الفضل؛ لأن النسيئة هي المقصودة منه بالذات.وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يحرم إلا ربا النسيئة محتجا بأنه المتعارف بينهم.وسيأتي ذكر أدلة رجوعه عن قوله رضي الله عنه قريبا وانضمامه إلى الصحابة في تحريم ربا الفضل، وربا النسيئة جميعا، فلا إشكال في ذلك ولله الحمد والمنة.ب- بعض ما ورد في ربا النسيئة من النصوص:لا شك أن ربا النسيئة لا خلاف في تحريمه بين الأمة جمعاء، إنما الخلاف في ربا الفضل بين الصحابة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وقد ثبت عن ابن عباس أنه رجع عن قوله وانضم إلى الصحابة في القول بتحريم ربا الفضل.أما بالنسبة لربا النسيئة فتحريمه ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع.عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول:
«الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى» فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت له: أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«الربا في النسيئة».وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«ألا إنما الربا في النسيئة».قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كان معتمد ابن عباس وابن عمر حديث أسامة ابن زيد
«إنما الربا في النسيئة» ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك، وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض، متفاضلا حين بلغهما حديث أبي سعيد كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحا، وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه.وأما حديث أسامة
«لا ربا إلا في النسيئة» فقال قائلون: بأنه منسوخ بهذه الأحاديث، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره وهذا يدل على نسخه.قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: اتفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد. فقيل: منسوخ. لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال.وقيل: المعنى في قوله: لا ربا الربا الأغلظ الشديد المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل. وأيضا نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ لأن دلالته بالمنطوق ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم. والله أعلم.فاتضح مما تقدم تحريم: ربا الفضل، وربا النسيئة فلا إشكال في ذلك ولله الحمد.
